دادستان نيشابور: مسؤولاني كه مناسبسازي را اجرا نكنند مجازات ميشوند
دادستان نيشابور گفت: در باره اجراي ضوابط مناسبسازي خلاء قانوني نداريم و همهي موارد به صورت صريح در قانون بيان شده است.
محمد حسيني در سومين جلسه مناسبسازي شهرستان نيشابور افزود: عدم اجراي اين ضوابط يا نقص در اجرا توسط مسؤولان دستگاهها واجد مجازات است.
وي تأكيد كرد: مستند قانوني اين موضوع، ماده 5 قانون حمايت از حقوق معلولين است.
وي خاطر نشان كرد: بنا بر اين دادستاني به عنوان مدعي حقوق مردم، بايد ناظر بر اجراي اين قانون باشد و با مسؤولاني كه اين ضوابط را اجرا نميكنند برخورد كند كه ما هم در اين زمينه به مديران دستگاهها يادآوري ميكنيم كه وظايف خود را انجام دهند كه با مشكل قانوني مواجه نشوند.
فرماندار شهرستان نيشابور نيز در اين جلسه گفت: در راستای اجرای طرح ارزیابی جشنواره شهید رجایی ، مناسب سازی اماکن عمومی و ساختمانهای دولتی با ارزیابی و نظارت دقیق و مستمر کمیته فنی و با حضور معاون عمرانی فرمانداری در دستور کار قرار فرماندار است.
علي قامتي تصريح كرد: مسولین متخلف مطابق تبصره 3 ماده 5 قانون حمايت از حقوق معلولين مشمول مجازات خواهند شد و ما مكلف به اجراي قانون هستيم.
رئيس بهزيستي نيشابور در حاشيه اين جلسه گفت: مناسبسازي اماكن عمومي مورد نياز مردم مانند مطبهاي پزشكان، داروخانهها، آزمايشگاهها، درمانگاهها و مراكز بينايي سنجي به جد در دستور كار بهزيستي ميباشد.
علي صدر يادآور شد: اين مراكز شناسايي و به كميته فني مناسبسازي معرفي شدهاند كه تذكرات و اخطارهاي لازم به آنان داده شود.
وي گفت: همچنين مقرر شد مراكزي كه مناسبسازي در آنها انجام شده به مددجويان اطلاع رساني شود كه از اين مراكز استفاده كنند.